به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، پس از آنکه اداره مبارزه با فساد ،تی کره ج،ی از پلیس این کشور خواست تا حکم بازداشت یون سوک یول رئیس جمهوری استیضاح شده کره ج،ی را به دلیل تلاش نافرجام او برای اعلام حکومت نظامی اجرا کنند، اعتراضاتی از سوی تیم حقوقی یون و پلیس شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی رتبه کره ج،ی (CIO) این درخواست را شب گذشته ی،ی یک روز پیش از پایان اعتبار این حکم، در نامه ای رسمی به مقام های پلیس این کشور ارسال کرده است.
این درخواست پس از آن مطرح شد که 2 روز پیش، بازرسان فساد اداری کره ج،ی تلاش ،د تا یون را در محل اقامت رسمی خود بازداشت کنند؛ اما پس از برخورد با کارکنان امنیتی ریاست جمهوری و ایستادگی چند ساعته، از این اقدام منصرف شدند.
همچنین یون از همکاری با احضاریه های بازرسان فساد اداری کره ج،ی برای بازجویی یا اجرای حکم بازداشت خودداری کرده است؛ چرا که به اعتقاد وی این نهاد از نظر فنی صلاحیت تحقیق در مورد اتهام شورش که به دلیل اعلام حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر، با آن مواجه شده است، را ندارد.
درهمین راستا، یکی از مقام های پلیس کره ج،ی با بیان اینکه بازرسان فساد مقامات عالی رتبه کره ج،ی بدون مشاوره قبلی با ما، درخواست همکاری را ارسال ،د، افزود: «ما در حال انجام بررسی قانون داخلی هستیم.»
این رسانه های کره ای نوشت: بازرسان فساد اداری کره ج،ی به خاطر استفاده از افسران پلیس در حین اجرای حکم بازداشت در روز جمعه گذشته، با وجود آنکه هیچ گونه اختیار قانونی برای فرماندهی پلیس ندارند، مورد انتقاد قرار گرفته اند.
این درحالی بود که لی جائه سانگ معاون دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی رتبه کره ج،ی پیشتر اعلام کره بود که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم بازداشت باید توسط پلیس تحت فرمان یک دادستان انجام شود و فرماندهی به این م،است که اجرای حکم می تواند به افسر پلیس سپرده شود.
وی می افزاید که بازرسان این نهاد با پلیس کره ج،ی پس از رویدادهای روز جمعه در مورد زمان و روش تلاش دوم برای بازداشت یون، مذاکراتی انجام دادند.
لی در ادامه اظهاراتش به ارسال نامه ای به چوی سانگ موک کفیل ریاست جمهوری کره ج،ی اشاره کرد و گفت: برای همکاری خدمات امنیتی ریاست جمهوری در اجرای حکم درخواستی ارسال شد که هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
این مقام کره ای افزود: «ما تصمیم گرفتیم که دیگر نمی تو،م منتظر پاسخ بم،م و با توجه به تخصص پلیس در اجرای احکام و توانایی آن در ایجاد انسجام در سیستم فرماندهی در صحنه، تشخیص دادیم که سپردن اجرای حکم به پلیس، کمک خواهد کرد که این فرآیند سریع تر و مؤثرتر انجام شود.»
درهمین راستا، یون گاپ کئون وکیل یون به سرعت به این تصمیم اعتراض و آن را به واگذاری به یک پیمانکار برای یک پروژه ساختم، تشبیه کرد.
وی تاکید کرده است که «رفتار تحقیقاتی بازرسان مبارزه با فساد، فاقد مبنای قانونی است و تردیدهایی را در مورد صلاحیت ها و توانایی های آن به ،وان یک نهاد ،تی برمی انگیزد.»
پیشتر در نظرسنجی موسسه «ریل میتر» که در خبرگزاری یونهاپ منتشر شده بود، ۷۳.۶ درصد از مردم کره ج،ی استیضاح و برکناری یون سوک یول رئیس جمهوری این کشور را به دلیل اعلام حکومت نظامی کوتاه مدت خواستار هستند.
به گزارش ایرنا، شامگاه سیزدهم آذرماه رئیس جمهوری کره ج،ی در اقدامی که حیرت جه، را به دنبال داشت، در نطقی تلویزیونی در این کشور حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی که با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره روبه رو و در نهایت لغو شد.
در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهوری کره ج،ی، هان دوک سو نخست وزیر این کشور به ،وان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، هفتم دی ماه استیضاح و برکنار شد.
این امر موجب شد تا چویی سانگ موک وزیر دارایی کره ج،ی به ،وان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.
بازرسان اداره تحقیقات فساد اداری کره ج،ی از جمله لی دائه وان دادستان ارشد این کشور صبح امروز (جمعه به وقت محلی) از موانع امنیتی سنگین عبور ،د تا وارد اقامتگاه یون شده و حکم بازداشت رئیس جمهور استیضاح شده کره ج،ی را اجرا کنند اما آنها پس از ورود به این محل توسط اعضای تیم امنیتی وی که همچنان از یون به ،وان رئیس ،ت فعلی این کشور محافظت می کنند، متوقف شده اند.
لازم به یادآوری است که حکم جلب دادگاه به دنبال نادیده گرفتن سه حکم «احضار» اداره تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه که برای یون صادر شده بود، صادر شده است.
در قلب این بن بست، دادگاه قانون اساسی کره ج،ی است است که تصمیم خواهد گرفت آیا تصمیم پارلمان برای استیضاح یون را تایید کند یا خیر. با این حال، باید با ا،ریت دو سوم این کار را انجام دهد. از آنجایی که سه کرسی از ۹ کرسی دادگاه در حال حاضر خالی است، برای تایید برکناری رئیس جمهوری استیضاح شده به اتفاق نظر نیاز است. در غیر این صورت، یون به طور خودکار به سمت ریاست جمهوری بازگردانده می شود.